تحذير من ارتقاء المزيد من الشهداء بين أسرى غزة في ظل اعتقال 200 فلسطيني من جباليا
الشاهين الإخباري
حذر نادي الأسير الفلسطيني، من ارتقاء المزيد من الشهداء بين صفوف أسرى غزة، في ظل تكرار المشاهد عن عمليات الاعتقال في غزة، وذلك بعد إعلان الاحتلال اعتقال 200 فلسطيني من جباليا، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من عام، وكذلك تجدد الحصار على الشمال منذ 20 يوما.
وكان نادي الأسير الفلسطيني، قد أصدر بيانا عن تصاعد عمليات الاعتقال في شمال غزة تحت تهديد السلاح، والاحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، وهم عراة مكدسون في شاحنات وفي أماكن مفتوحة، تشكل امتداداً لحملات الاعتقال التي طالت الآلاف من الفلسطينيين.
وأوضح أن عملية الاعتقال رافقها جرائم مروّعة أدت إلى استشهاد العشرات من أسرى غزة، جرّاء عمليات التعذيب، والتنكيل، هذا فضلا عن الإعدامات الميدانية التي طالت العديد من الأسرى.
وجدد التأكيد أن هناك صعوبات كبيرة ما تزال قائمة في متابعة قضية أسرى غزة، في ظل استمرار الاحتلال في تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات منهم، حتى بعد التعديلات القانونية التي أتاحت للمؤسسات الفحص عن مصير الأسرى، والتعرف إلى أماكن احتجازهم، وكذلك إجراء زيارات محدودة لهم.
يذكر أن الاحتلال يواصل إخفاء أسماء العشرات من شهداء غزة، ويرفض الإفصاح عن هوياتهم، علما أن 24 أسيرا من غزة ارتقوا في سجون الاحتلال ومعسكراته، وهم من أعلن أسماءهم فقط، من بين 41 شهيدا ارتقوا في سجون الاحتلال، جراء جرائم التعذيب والتجويع والإذلال والتنكيل، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية ومنها عمليات اغتصاب.
يُشار إلى أن الاحتلال يحتجز أسرى غزة في أغلبية السجون والمعسكرات، وتتركز أماكن احتجازهم في سجون: (النقب، وعوفر، ومعسكر عوفر، إلى جانب مجموعة من المعسكرات، وكان من أبرزها معسكر (سديه تيمان) الذي شكل عنوانا لجرائم التعذيب، علماً أن كل الجرائم التي وُثقت في معسكر (سديه تيمان)، وُثقت في مختلف السجون).
وفيما يتعلق بعدد الأسرى من غزة فإن العدد الواضح والمتوفر لدى المؤسسات هو ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال في بداية تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، وعددهم 1618 بينهم نساء وأطفال.
وأكد أن كل المطالبات التي وجهتها المؤسسات الحقوقية وصرخات الفلسطينيين في غزة، والإبادة التي تتم على مرأى من العالم، لم تكفِ العالم والمنظومة الحقوقية الدولية، لوقف حرب الإبادة، ويواصل العالم إبقاء الاحتلال في حالة استثناء من كل ما فرضته المنظومة الحقوقية من قوانين وأعراف، تحتكم إليها المجتمعات البشرية، بل يعمل الاحتلال على مأسسة المزيد من الجرائم التي تمس البشرية جمعاء.
وأوضح أن جميع الجرائم التي توثقها المؤسسات وتتابعها منذ بدء حرب الإبادة، هي جرائم ثابتة وممنهجة تاريخياً، وقد مارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة، إلا أن المتغير الوحيد يتعلق بمستواها وكثافتها.
وفا